التحكيم في عام 2023 : نظرة شاملة
التحكيم في عام 2023 : نظرة شاملة
في أعقاب موجة قوانين التحكيم الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في الشرق الأوسط بين عامي 2015 و2018 جاءت بعض المراجعات المهمة في عام 2023 للقوانين الخاصة بالتحكيم وبعض الايضاحات الخاصه بشأن الاختصاص وتعديل بعض القواعد الخاصة بمراكز التحكيم
في مايوأصدرت المحكمة المدنية والتجارية بمركز قطر للمال حكمًا يوضح اختصاصها في إجراءات التحكيم المنعقدة في قطر. ويؤكد الحكم أن المحكمة المختصة بإجراءات التحكيم في قطر هي محكمة الاستئناف القطرية وأنه يجوز للطرفين اختيار وتعيين مركز قطر للمال كمقر للتحكيم فقط بناءً على اتفاق الطرفين. حيث يعتبر هذا الاستخلاص منطقي بالنظر إلى وضع محكمة مركز قطر للمال كمحكمة خاصة يُسمح لها بالعمل ضمن محيط محدد. من ناحية أخرى فهناك بعض المميزات للاحتكام لتلك القواعد و مثالا علي ذلك فترة الثلاثة أشهر المنصوص عليها للطعن علي الأحكام مقابل شهر واحد فقط أمام المحكمة الاستئنافية و كذالك إمكانية اجراء المرافعات باللغة الإنجليزية
ويستحق ما سلف بيانه أعلاه تسليط الضوء عليه ذلك أن ما خلصت إليه محكمة مركز قطر للمال أمر مهم حيث يجب التعامل مع حالات الاختصاص القضائي في التحكيم بطريقة لا لبس فيها لدواعي الشفافية فيما يتعلق بإجراءات الاستئناف. وقد قدمت المحكمة إشارات واضحة ودقيقة في بهذا الصدد. وعلاوة على ذلك فإن قرارات المحكمة هذه تعطي إشارات إيجابية للغاية فيما يتعلق بالبيئة القانونية بغية أن يكون المستثمرين على دراية جيدة بالطرق الإجرائية التي يجب اتباعها وتحديداً عندما تكون المصالح التجارية المهمة على المحك
وفي أماكن أخرى بالشرق الأوسط نرصد قيام دولة الإمارات العربية المتحدة بتحديث قانون التحكيم و القانون الاتحادي رقم 6 لعام 2018 ، ففي عام 2023 تم وضع ضوابط لقواعد المرشحين للتحكيم من خلال استبعاد المحكمين المحتملين الذين لهم صلات مباشرة بالأطراف. وبذلك يكون قد تم تقنين ما هو متعارف عليه من أن أي محكم مرشح للقيام بالتحكيم يكون محلا للتشكيك في حياده أو استقلاله سوف يتم استبعاده. كما تم رفع الحظر الخاص بتولي المحكمين مناصب بمؤسسات التحكيم التي تقوم على الإشراف و متابعة الإجراءات التحكيمية باستثناء المحكم الفردي و رؤساء هيئات التحكيم
وفي ضوء الاتجاهات الحالية نحو زيادة استخدام التكنولوجيا فقد سمح تحديث القوانين أيضًا بعقد جلسات الاستماع و المرافعة افتراضيًا. علاوة على ذلك سيكون التحكيم بالوثائق فقط ممكنًا و ذلك وفقًا لتقدير هيئة التحكيم مما يلغي الالتزام الحتمي لعقد جلسات الاستماع حضورياً
كما قد أعلن أقدم مركز تحكيم في الشرق الأوسط ألاوهو مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي CRCICA عن تحديث القواعد المنظمة الخاص به والتي من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ في أوائل عام 2024. ومن بين التعديلات الرئيسية أن القواعد الجديدة تسمح بالإخطار باستخدام الوسائل الإلكترونية وجلسات الاستماع الافتراضية بالإضافة إلى السماح بنطاق أكبر لاستخدام التقنيات الجديدة وفقًا لتقدير هيئة التحكيم.
كما قد أعلن أقدم مركز تحكيم في الشرق الأوسط ألاوهو مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي CRCICA عن تحديث القواعد المنظمة الخاص به والتي من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ في أوائل عام 2024. ومن بين التعديلات الرئيسية أن القواعد الجديدة تسمح بالإخطار باستخدام الوسائل الإلكترونية وجلسات الاستماع الافتراضية بالإضافة إلى السماح بنطاق أكبر لاستخدام التقنيات الجديدة وفقًا لتقدير هيئة التحكيم. كما يمكن الآن التوقيع على أحكام التحكيم النهائية خارج مقر هيئة التحكيم، و ذلك بما يتماشى مع نهج محكمة النقض المصرية في رفض إلغاء أحكام التحكيم الموقعة خارج مقر هيئة التحكيم كما يتماشي بشكل عام مع حركة "إلغاء التوطين" المتزايدة في التحكيم الدولي و المعاملات التجارية. كما تنص تلك القواعد المعدلة على إمكانية العمل بأحكام القواعد الطارئة و المعجلة لإجراءات التحكيم مع السماح بتوحيد الإجراءات مع التوسع في سلطة الفصل المبكر لمركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي لتشمل هيئة التحكيم نفسها. وتمثل هذه التدابير مجتمعة خطوة إيجابية نحو زيادة الكفاءة والفعالية و كذلك بالنظر للتكاليف الخاصة بإجراءات التحكيم لدى مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي. كما تشمل التدابير الهامة الأخرى الخيار المتاح للأطراف لدمج قواعد الأونسيترال الخاصه بالشفافية لتعزيز مكانة مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي باعتباره اللاعب الرئيسي في مسائل التحكيم الاستثمارية بين الدولة المصرية و المستثمرين. علاوة على ذلك فإن مصادر التمويل الخارجية للأطراف المحتكمة يجب الإفصاح عنها بصحيفة الإعلان بالتحكيم و كذلك بمذكرة الرد، حيث يأتي هذا التحرك لأضفاء مزيد من الشفافية فيما يخص التمويل من الطرف الثالث و الغير معترف به في قانون التحكيم المصري أو قانون الإجراءات التجارية والمدنية. وكما يسمح الآن لغير المحامين والمحامين الأجانب بتمثيل أطراف التداعي و ذلك وفقا لأحدث أحكام محكمة النقض في هذا الصدد، كما قد تم النص على وجوب التزام الأطراف بعدم المماطلة و تأخير الإجراءات
و بالنسبة لخارج منطقة الشرق الأوسط فقد احتفلت المحكمة الجنائية الدولية بمرور 100 عام على تأسيسها وتسجيل قضيتها رقم 28000. كما قامت محكمة لندن للتحكيم الدولي بمراجعة جدول التكاليف والرسوم الخاص بها. كما اعتمدت الأونسيترال مدونة قواعد سلوك جديدة للمحكمين في التحكيم الدولي، و كذلك قام المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمارICSID بتسجيل أكثر من خمسين قضية بموجب قواعدها الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يوليو 2022
و مع اقتراب عام 2023 الحافل بالأحداث من نهايته يتطلع خبراء التحكيم إلى مزيد من التحديثات و التطورات في العام المقبل