مع التطور السريع لتكنولوجيا الإنترنت وتكنولوجيا البيانات أصبحت حقوق الملكية الفكرية جزءًا مهمًا من صناعة الألعاب الإلكترونية والأحداث والفاعليات الكبرى. إن البيانات الإحصائية التي تعتمد عليها المسابقات والشعارات الخاصه بالفرق وأسماءها وصور وأشكال الرياضيين وشبيهتها يتم التقاطها بواسطة دوري المحترفين والبطولات الرياضية في جميع أنحاء العالم و استغلالها تجاريًا ونشرها عبر المنصات الافتراضية
وتعد ورقة العمل هذه بمثابة مستند تحليلي يتم من خلاله التعرف على حقوق الرياضيين والمنظمات الرياضية ودراسة أسباب وجودها ومبرراتها وكيفية حمايتها في الفضاء الرقمي في ضوء الأنظمة القانونية المختلفة.- لاسيما في ظل غياب قانون موحد يحكم وينظم الإطار القانوني للألعاب الالكترونية في الوقت الحاضر ، وعدم وجود هيكل عالمي لحماية حقوق الملكية الفكرية للرياضيين عند استغلالها في الإطار الرقمي
ونحاول من خلال هذه الورقة إلقاء الضوء على النظام القانوني الذي يحيط بالألعاب الإلكترونية والرياضات الرقمية في ضوء قانون الملكية الفكرية وقانون العقود مع التركيز بشكل أكبر على التحديات القانونية للاستغلال التجاري للبيانات الرياضية كنموذج لاستدامة الأعمال في مجال الرياضة.
الإطار القانوني (الوضع الحالي والمأمول)
إن تطبيق قانون حقوق النسخ والسوابق القضائية الحالية بشان مسألة الاستخدام التجاري لحقوق الرياضيين - لاسيما في الفضاء الرقمي- يثير العديد من التحديات القانونية ، لعل أهمها الأساس القانوني لممارسة الرياضين حق الدعاية في البطولات الرياضية للمحترفين وكيفية حصول الرياضيين المحترفين على تعويض مقابل الاستفادة من عروضهم الترويجية، وما هو الاجراء القانوني المناسب عندما يتعلق الأمر بالاستخدام الغير مرخص لحقوق الملكية الفكرية من صور وبيانات إحصائية على من قبل مشغلي مواقع الألعاب الالكترونية ؟
يضطلع الفاعلين والشركاء في قطاع الرياضة الالكترونية، مثل: منظمي الأحداث والجهات الراعية، وناشري ومطوري العاب الفيديو بأدوار ومسؤوليات مختلفة ، إلا انه في الوقت ذاته تجمعهم روابط مشتركة وهي الحاجة إلى الحفاظ على الأرباح وحقوق الاستغلال وتعظيمها. ومن هذا المنطلق ، يجب على الرعاة وشركات الدعاية والإعلان عند قيامهم باستغلال حقوق الرياضيين من خلال المنصات الرقيمة الالمام والدراية الكافية بالشروط القانونية التي تحكم هذه العلاقة في إطار القواعد العامة في القانون التجاري والمدني ولوائح التجارة الإلكترونية ، وعلى الجهات المنظمة أن تكون لديها القدرة على اتخاذ الاجراء القانوني المناسب عند الإخلال بمثل هذه القواعد بما لايتعارض مع القوانين المطبقة بشكل عام
مع تنامي صناعة الالعاب الإلكترونية والرياضة الالكترونية ، أصبح من الضروري التفكير في توفير الأساس القانوني لحقوق الملكية الفكرية للرياضيين وكافة الشركاء والفاعلين عند استغلالها في الإطار الرقمي
إن صناعة الرياضات الإلكترونية بشكل عام تتضمن اجراءات التصريح المناسبه للمحتويات الخاصه بالملكية الفكرية وحقوق الدعاية والشخصيات وأسلوب اللعب المملوك لناشر اللعبة أو مطورها، وغالبًا ما يتطلع مالكي حقوق الطبع والنشر والعلامات التجارية وبراءات الاختراع والتراخيص إلى حماية حقوقهم في إطار القواعد المنظمة لحقوق الملكية الفكرية في القانون القطري بالإضافة إلى ذلك تسمح الاتفاقيات التي تبرمها الشركات أصحاب العلامات التجارية باستخدام صورة الرياضي واسمه فيما يتعلق بالإعلان عن منتج/خدمة/علامة تجارية معينة
ومع ذلك، فإن مثل هذه الاتفاقيات تتعلق بالموافقة على منتج الألعاب الإلكترونية التفاعلية من قبل شخصية رياضية، وفي الوقت ذاته يمكن تطوعيها لكي تتماشى مع المنتجات أو الخدمات الأخرى. وبموجب تلك الاتفاقية فإنه يجب على الشخصية الرياضية الموافقه والاقرار على شروط وأحكام معينة متفق عليها، و الحصول على ترخيص من مطور اللعبة وذلك في حالة استخدام اللعبة وبث الحدث للمشاهدين
يقوم الرياضيون بشكل دوري تطوير علاماتهم التجارية الشخصية التي تدر عليهم الدخل وذلك من خلال إنشاء مقاطع فيديو ونشرها عبر الإنترنت. لذا ننصح بتوخي الحذر بشان شروط وأحكام اتفاقيات الترخيص المستخدم النهائي فيما يتعلق بالمحتوى الذي يتم بثه مباشرعبر الانترنت
لقد أظهرت الرياضات الإلكترونية الحاجة إلى فهم أفضل لقانون العقود، ويتعين على الفرق واللاعبين وقادة البطولات القيام بعمليات التفاوض وصياغة عقود الرياضيين مع المنظمات وكافة الشركاء الفاعلين. ومن ثم نوصي بصياغة الشروط والأحكام بشكل محدد و تحديد الالتزامات المرتبطه بها بوضوح وفقًا للقواعد العامة للقانون المدني و مبادئ العقود المعمول بها
وبناء عليه يتم تحديد أفضل الممارسات الخاصه بقضايا الملكية الفكرية وقانون المنافسة التي قد تنشأ عن أعمال الترويج الخاصه بالشخصيات الرياضية. وبمعنى آخر يتم في الواقع العملي استغلال حقوق الرياضيين من اسم او صور في تسويق السلع أو الخدمات، الأمر الذي يتطلب- عادةً- الحصول على ترخيص من المطورين ومقدمي الخدمات الرقمية وذلك فيها يتعلق بالعلامات التجارية و/أو تراخيص حقوق الطبع والنشر
الخاتمه
من خلال ورقة العمل نخلص إلى ضرورة تغيير مفهوم قانون الرياضه التقليدي و البحث عن اطر قانونية جديدة لحماية حقوق الملكية الفكرية في مجال صناعة الألعاب الالكترونية.
وقد ابرز التطبيق العملي الحاجة إلى قواعد خاصة بشأن تنظيم الألعاب الالكترونية والرياضات الالكترونية في إطار قانون الرياضة.
و نهيب بكافة الجهات المعنية مواجهة مثل هذه العقبات على سبيل المثال أصحاب الأحداث والمنظمات الرياضية والرياضيون وذلك لحماية مصالحهم التجارية المتعلقة بالبيانات الرياضية.
كمايجب الاستفادة من تطبيقات الأنظمة القانونية المختلفة ذات الصلة لسد الثغرات في الاتفاقيات التجارية بين مالكي الدوريات المحترفة ومشغلي الألعاب الإلكترونية والرياضات الالكترونية
و من بين نتائج ورقة البحث عدم كفاءة اللوائح الحالية امام الأنظمة القانونية المختلفة فيما يتعلق بحماية الملكية الفكرية للألعاب الإلكترونية على مواقع الانترنت الرياضية، ونأمل أن يتم تنظيم صناعات الألعاب الإلكترونية في الأنظمة القانونية المختلفة ، منها على سبيل المثال دولة قطر . و كيفية الاستفادة من هذه التجارب القانونية الأمر الذي يتطلب توظيف القواعد المقررة في هذا المجال لسد الثغرات وتصحيح هذا الفراغ التشريعي