وضعت قطر رؤيتها الوطنية لعام 2030 وتستهدف الرؤية الوطنية لتنمية عدة قطاعات وتوفير مستوى معيشي مرتفع بحلول عام 2030. وتهدف الرؤية الوطنية إلى تنمية أربعة قطاعات مترابطة وهي القطاع الإنساني والاجتماعي والقطاعات البيئية والاقتصادية
وقد لاحظ المشرع القطري تزايد الرغبة في ممارسة الأعمال التجارية في قطر وبالتالي قام بتطوير البنية التشريعية والإجرائية في العديد من القطاعات مع التركيز على أطر و نماذج الاستثمار والشركات الاجنبية. وتهدف هذه الاستراتيجية إلى بناء مشاريع البنية التحتية الكبرى والتي سيكون لها تأثير إيجابي على نمو قطاع الطاقة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والبيئة والتنمية المستدامة
ونتيجة للتطورات الأخيرة في قوانين الاستثمار وأنظمة الشراكة بين القطاعين العام والخاص التي دخلت حيز التطبيق مؤخرًا، يتطلع المستثمرون الأجانب إلى توسيع أعمالهم في قطر من خلال تكوين كيانات اجنبية ووطنية لتنفيذ المشروعات وهو ما يعرف " شركات الاقتصاد المختلط من خلال هذا المقال نسلط الضوء على الإطار القانوني لأدوات الاستثمار الأجنبي التي تهدف إلى دخول السوق القطري مع الكيانات الوطنية. ويتم التركيز على الخصائص الرئيسية لنماذج المشاريع المشتركة والتي يمكن تشكيلها بين الكيانات الوطنية والأجنبية لتنفيذ مشاريع البنية التحتية في العديد من القطاعات الأساسية مثل: الطاقة والتكنولوجيا والبناء والتشييد والمشاريع المستدامة والمشاريع الخاصه بالبيئة ألخ
المناخ التنظيمي
تتجه قطر نحو اقتصاد قائم على المعرفة وتقوم بالاستثمار في مشاريع البنية التحتية الضخمة بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030 ، وهو ما يمكن قطر من وضع نفسها كواحدة من الاقتصادات الديناميكية الرائدة والسريعة النمو في المنطقة. وتركز هذه الإستراتيجية على المتطلبات القانونية الأساسية لتعزيز وتنويع أنشطتها نحو اقتصاد قوي ومتنوع
يمكن للمستثمرين الأجانب البدء في إطلاق أعمالهم في قطر من خلال عدة انماط وباعتبارنا شركة محاماة رائده و متخصصة في هذا المجال فإننا نسلط الضوء على أدوات الأعمال الأكثر شيوعًا لدى المستثمرون ويتم تنفيذها في المشاريع الضخمة ، منها على سبيل المثال مشاريع الطاقة مع المشروعات المشتركة الأجنبية. طبقاً للتعديل التشريعي الأخير، و يجوز للإدارة المختصة بوزارة التجارة والصناعة السماح للمستثمرين الأجانب بزيادة مساهمتهم في رأس مال الشركة بنسبة تزيد على 49% وحتى 100
ووفقا لقانون الاستثمار الأجنبي رقم 01 لسنة 2019 الذي دخل حيز التنفيذ في 24 يناير 2019 و لا يقتصر السماح على أي قطاع من قطاعات الاقتصاد الوطني ،باستثناء الوكالات التجارية والبنوك والتأمين إلى جانب القطاعات الأخرى التي قد يضيفها مجلس الوزراء. ومع ذلك يجوز لمجلس الوزراء منح استثناءات لشركات التأمين والبنوك الغير قطرية لتمكينها من المساهمة في رأس مال الشركة بنسبة تزيد على 49% وحتى 100
دخل قرار وزير التجارة والصناعة رقم (44) لسنة 2020 بشأن اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الأجنبي حيز التنفيذ اعتباراً من 08 يونيو 2020. وحدد القرار الشروط الواجب توافرها في الأفراد والكيانات والمشاريع الاستثمارية الغير قطرية للمساهمة في رأس مال الشركة ليزيد عن 49% حتى 100%. بالنسبة للأفراد اشترط القانون عدم إدانة المستثمر بحكم نهائي في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره قانوناً.
أما بالنسبة للكيانات والأشخاص الاعتبارية فيشترط أن تكون شركة مؤسسة وفقاً لقانون الدولة التي يقع فيها مقرها الرئيسي وأن يكون النشاط المطلوب الاستثمار فيه متوافقاً مع أغراضها.
وفيما يخص المشاريع الاستثمارية الغير قطرية فيكون نشاط المشروع ضمن قائمة الأنشطة التي يوافق عليها وزير التجارة والصناعة و بناء على اقتراح الإدارة المختصة بالوزارة. ويجب على المستثمر الغير قطري تقديم وصف للنشاط وخطة العمل والخطة المالية للمشروع
بالإضافة إلى ذلك يجب على المستثمر الأجنبي تقديم تعهد كتابي بتحمل كافة الالتزامات الناشئة عن المشروع والبدء في المشروع في موعد لا يتجاوز المدة التي تحددها الإدارة المختصة وإلا اعتبر القرار بالموافقة على المشروع ملغي.
وفي الختام فإن القانون القطري لا يشترط تمثيل رأس المال الوطني في أسهم شركة المشروع ، وهو ما يتوافق مع أهداف وفلسفة إصدار اللوائح الحديثة المعتمدة في قطاع الاستثمار
نماذج شركات الأعمال
يمكن للمستثمرين الأجانب تنفيذ أعمالهم أعمالهم بعدة أشكال على النحو المنصوص عليه بموجب القوانين المعمول بها في قطر. ومع ذلك نقوم بالتركيزعلى أسلوب "االمشروعات المشتركة" في العمل الدولي لأنها قد تكون نموذج العمل الأكثر ملاءمة والطريقة الفعالة التي يتم إنشاؤها بين الكيانات الوطنية والأجنبية لتنفيذ مثل مشروعات البنية التحتية الكبرى
ما المقصود بالمشروعات المشتركة ؟
يشير مصطلح المشروع أو التحالف المشترك إلى مجموعة من الاتفاقات التجارية المختلفة بين كيانين منفصلين أو أكثر. في معظم الحالات يمكن تسمية كيان منفصل كشركة ذات غرض خا وهو ما يعرف بـ (SPV) أو "شركة المشروع " و هو كيان قانوني يتم إنشاؤه لغرض خاص وهو يتم إنشاؤها لتنفيذ مشروع معين
تُستخدم الشركات ذات الأغراض الخاصة بشكل شائع في العمل الدولي لتسهيل مشاريع التنمية من قبل كبار المستثمرين مثل البنوك والشركات الأخرى حيث تتعاون تلك الأطراف وتتقاسم المخاطر والفوائد الناتجة عن المشروع. ويجوز لأي طرف توفير الأرض أو رأس المال أو الملكية الفكرية أو الموظفين ذوي الخبرة أو المعدات أو بأي شكل آخر من أشكال الأصول
يتمتع كل منهم بشكل عام بالخبرة أو المعرفة التي تعتبر أساسية لتطوير ونجاح الأعمال الجديدة التي يعتزمون إنشاؤها معًا. ومن المهم أيضًا أن يكون لدى الأطراف "رؤية مشتركة" حول أهداف المشروع
متى يكون المشروع أوالتحالف المشترك مناسبا؟
قد يكون نموذج المشروع أو التحالف المشترك هو الطريقة الأكثر فعالية لتنفيذ مشاريع البنية التحتية التي قد تحتاج إلى ميزانية ضخمة ومعرفة فنية و الأمر الذي يتطلب موارد متكاملة وتعاون بين الكيانات الوطنية والأجنبية داخل شركة المشروع.
ومن خلال الممارسة العملية قد يكون المشروع أو التحالف المشترك هو الهيكل الأفضل الذي تستخدمه الشركات الحكومية والقطاع العام في مشاريع الطاقة.
عادةً ما يكون الباعث لتكوي المشروع أوالتحالف المشترك هدف أو مجموعة من الأهداف التالية:
• الأستحواذ والحصول على القيمة.
• الولوج الى السوق.
• برنامج تقديم الخدمات
ما هو هيكل المشروع أو التحالف المشترك؟
لعل من الأهمية التمييز بين كيان التحالف عندما يأخذ شكل المشروع المشترك حيث تتولى شركة المشروع مسؤولية تنفيذ المشروع وبين الاتفاقات التعاقدية المحضة، مثل اتفاقات التحالف واتفاقات الكونسورتيوم التي يتم إنشاؤها من اجل تنفيذ غرض محدد.
ووفقًا للقوانين المعمول بها، تتعدد اشكال المشروعات المشتركة، منها الشركة ذات المسؤولية المحدودة وهي النموذج الأكثر شيوعًا ، بالإضافة إلى المشاركة المحدودة. يجب على المساهمين أو المشاركين تحديد وإبرام الشكل القانوني لمشروعهم المشترك في إطار ااتفاقية شراكة أو اتفاق مساهمين اياً كان شكل شركة المشروع التي يتم إنشاؤها
ما هي الخطوات الأساسية لإنشاء نموذج المشروع أوالتحالف المشترك؟
عند تنفيذ مشروعات البنية التحتية في عدة قطاعات حيوية مثل الطاقة والنقل والهندسة والبناء والتشييد، تعد شركة المشروع بمثابة كيان قانوني جديد ذو أهداف محددة يلبي احتياجات القطاع العام أو الجهة الحكومية، ومن ثم فإن (التحالف أو المشروع المشترك) يعد آلية تنفيذ مناسبة لمثل هذه المشروعات الضخمة والتي تمر بعدة مراحل على النحو التالي
التخطيط الأولي للمشروع: في هذه المرحلة يجب ضمان تحقيق مبدأ القيمة مقابل المال من خلال عدة طرق
أ.تقييم المشروع
يجب على الأطراف المتعاقدة إجراء تقييمًا مناسبًا للاستثمار ودراسة جدوى المشروع
ب. تحديد نطاق المشروع
اتخاذ العناية الواجبة الأولية بشأن الأصول/الملكية الفكرية و أعمال التسليم واعمال المحاسبة والأطر التمويلية والفنية والضريبية الأولية والمراجعات وتحديد أي قرارات مطلوبة فيما يتعلق بالقضايا الرئيسية على سبيل المثال. المساعدات المقدمه من الدولة وقواعد المنافسة والتصنيف ألخ
ج-إطار العمل
في هذه المرحلة ينبغي توضيح بعض الاعتبارات الأكثر تفصيلاً المتعلقة بالممتلكات والتحكم والمعاملات المالية للتحالف أوالمشروع المشترك وأصول الموارد والنتائج الأولية والمستمرة والهيكل القانوني للتحالف أوالمشروع المشترك
يتضمن اتفاق التحالف أو المشروع المشترك عدة مراحل اساسية ، لعل من أهمها
أ.الهيكل القانوني ونقل الأصول ونقل الموظفين أو طاقم العمل والتمويل ووضع طرق الشراء والحوكمة والإدارة واستراتيجيات الخروج والإنهاء
ب.اختيار الشريك (الشركاء) في التحالف أو المشروع المشترك
في هذه المرحلة: يتم الاعلان عن تقديم العطاءات النهائية لتحديد الشريك (الشركاء) المفضلين حيث يقوم مقدمو العطاءات بإجراء العناية الواجبة، ثم إصدار مذكرة المعلومات و التأهيل المسبق لمقدمي العروض و الدخول في مرحلة االتفاوض التنافسي والموافقة على النموذج الأولي لخطة العمل و إعتماد نماذج المستندات و الدعوة لتقديم العطاءات النهائية و تحديد الشريك (الشركاء) االفائزين و يجب على مقدمي العطاءات بذل العناية الواجبة في هذا الشأن
ج. البدء في وإدارة المشروع المشترك
نتوقع في هذه المرحلة اصدار الموافقة النهائية على إطار العمل و وضبط وترتيب المستندات و وضع اللمسات النهائية لخطة العمل ومراقبتها والبدء في المشروع المشترك والعمل على توفير الموارد وإدارة المشاريع المشتركة بشكل مستمر
دكتور اسلام فارس